نشان آنلاين : آيا پس از 7 سال قانون رسيدگي به دارايي مسئولان اجرايي خواهد شد؟
یکشنبه، 1 بهمن 1396 - 06:04 کد خبر:74028
نشان آنلاين:

 

از همان ابتداي مطرح شدن طرح رسيدگي به اموال مسئولان در سال 1386، يكي از ايرادات شوراي نگهبان به طرح مذكور، عدم تطابق آن با اصل 142 قانون اساسي بوده است. طبق اين اصل مترقي، رئيس قوه قضائيه موظف است دارائي‌هاي مقام‌‌رهبري، رييس‌جمهور، معاونان رييس‌جمهور، وزيران و همسر و فرزندان آنان را قبل و بعد از خدمت رسيدگي نمايد تا برخلاف حق افزايش نيافته باشد.


 
به گزارش‌خبرنگارسياسي باشگاه خبرنگاران، مبارزه با مفاسد اقتصادي و دوري‌جُستن از اشرافيگري و تجمل‌پرستي همواره در زمره اصول متقن نظام جمهوري اسلامي ايران قرار داشته است؛ تامل در سيره عملي و نظري بنيانگذار كبير  نظام مقدس جمهوري اسلامي و خلف صالح ايشان حكايت از آن دارد كه رهبران انقلاب در مقاطع مختلف‌ همواره بر زدودن عادات اشرافيگري و سبك زندگي كاخ‌نشيني بويژه در ساحت مقامات و كارگزاران نظام تاكيد ورزيده‌اند.

در سال 1386 مجلس هفتم شوراي اسلامي، طرحي را باعنوان "رسيدگي به دارايي مقامات، مسئولان و كارگزاران نظام جمهوري اسلامي ايران" به تصويب رساند؛ اين طرح كه در ابتداي امر "صيانت جامعه در برابر مفاسد اقتصادي" نام داشت، از سوي شوراي نگهبان به سبب عدم تطابق با اصل 142 قانون اساسي مردود و مرجوع شد.
 

با آغاز به كار مجلس هشتم كه همچون مجلس گذشته، بيشتر كرسي‌هاي آن در تصاحب چهره‌هاي اصولگرا بود، بار ديگر بحث رسيدگي به دارايي‌ها و اموال مسئولان به يكي از دغدغه‌هاي نمايندگان بدل شد؛ طرحي كه به قانون "از كجا آورده‌ايد" شهره شده بود، در مجلس هشتم هم، شاه بيت نطق‌هاي نمايندگان بود و موضوع اكثر جلسات كميسيون قضايي و حقوقي مجلس نيز به رسيدگي پيرامون آن اختصاص داشت.
 
در بهمن 1389، هيئت رئيسه مجلس هشتم، طرح مذكور را اعلام وصول كرد و در اسفند همان سال اين طرح با كمي تغييرات در دايره مسئولان مشمول اعلام اموال، به تصويب رسيد؛اما بار ديگر شوراي نگهبان طرح رسيدگي به دارايي‌هاي مسئولان را با همان اشكال سال 86 به مجلس بازگرداند. اصرار نمايندگان بر تصويب طرح مذكور و ايرادات قانوني شوراي نگهبان، موجب شد كه به موجب اصل 112 قانون اساسي، موضوع به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع شود.
 

پارلمان‌نشينان هشتم نيز در به نتيجه رساندن طرح رسيدگي به دارايي مسئولان، توفيق چنداني كسب نكردند، تا اينكه نوبت به مجلس نهم رسيد و بار ديگر به سياق مجلسيان پيشين، طرح فوق در صحن علني مجلس تصويب شد.

پافشاري شوراي نگهبان بر نقص قانوني طرح رسيدگي به اموال مسئولان و مغايرت آن با اصل 142 قانون اساسي، موجب شد تا در سال گذشته، اعضاي مجمع تشخيص جهت تسريع در روند تعيين تكليف طرح مذكور وارد عمل شوند.

 كميسيون مشترك قضايي و اقتصادي مجمع تشخيص مصلحت نظام به رياست آيت‌الله آملي لاريجاني در سال گذشته، پي‌گيري طرح رسيدگي به دارايي مسئولان را در دستور كار قرار داد و مقرر شد كه در نخستين جلسه مجمع تشخيص در سال 93 موضوع فوق به بحث گذاشته شود.

23 فروردين، نخستين جلسه مجمع تشخيص در سال 93 برگزار شد و با وجود آنكه طرح رسيدگي به دارايي مسئولان در دستوركار دوم مجمع قرار داشت، اما طولاني شدن بحث درباره "نحوه اداره بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران" موجب شد تا بحث در باب "طرح رسيدگي به دارايي مسئولان" به جلسه آتي مجمع موكول شود.
 

اين در حالي است محمد دهقان عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس، پيش از نخستين جلسه مجمع تشخيص در سال جاري، در پاسخ خبرنگار پارلماني باشگاه خبرنگاران، ضمن تاكيد دوباره بر تصويب طرح رسيدگي به دارايي مسئولان به عنوان ابزاري براي مقابله با مفاسد اقتصادي، اعلام كرده بود كه در صورت عدم تصويب طرح مذكور، موضوع را از راه‌هاي ديگر پيگيري مي‌كنيم.
 
 از همان ابتداي مطرح شدن طرح رسيدگي به اموال مسئولان در سال 1386، يكي از ايرادات شوراي نگهبان به طرح مذكور، عدم تطابق آن با اصل 142 قانون اساسي بوده است. طبق اين اصل مترقي، رئيس قوه قضائيه موظف است دارائي‌هاي مقام‌‌رهبري، رييس‌جمهور، معاونان رييس‌جمهور، وزيران و همسر و فرزندان آنان را قبل و بعد از خدمت رسيدگي نمايد تا برخلاف حق افزايش نيافته باشد.
 


تا امروزبحث‌هاي زيادي بر روي تفسير اصل ۱۴۲ انجام شده است، به گونه‌اي كه برخي معتقد به حصري بودن اصل و برخي نيز باور بر تمثيلي بودن موضوع دارند.

"يكي از شرط‌هاي تصدي مديريت بايد اعلام ميزان اموال و دارايي باشد كه مغايرتي با اصل 142 هم ندارد". اين بخشي از اظهارات عضو هيئت رئيسه مجلس در گفتگو با باشگاه خبرنگاران است؛ دهقان معتقد است، طرح رسيدگي به اموال مسئولان بر موضوع اعتماد مردم بر آن‌ها تاثير خواهد گذاشت.

در كشاكش بحث پيرامون طرح رسيدگي به دارايي‌هاي مسئولان، يكي از مواردي كه منتقدان اين طرح عنوان مي‌كنند، ضرورت محرمانه بودن آن است؛ در مقابل موافقان طرح مذكور معتقدند،قرار نيست اين موضوع رسانه‌اي شود بلكه اجرايي شدن آن مدنظر قرار دارد.

برخي حقوقدانان معتقدند، اصل 142 قانون اساسي در صيانت از مسئولان كشور در برابر اتهام‌هاي مالي، افزايش اعتماد افراد جامعه به مسئولان و همين‌طور در سلامت اقتصادي و سياسي جامعه نقش اساسي دارد.

بدون ترديد، يكي از معضلات اقتصادي كشور، عدم شفافيت سازمان‌ها و اشخاصي است كه فعاليت‌هاي كلان اقتصادي انجام مي‌دهند، بنابراين تصويب و اجرايي شدن طرح رسيدگي به دارايي‌ها و اموال مسئولان ضمن افزايش اعتماد عمومي و انسجام اجتماعي، در شفاف شدن فعاليت‌هاي اقتصادي و در نهايت رشد و توسعه اقتصادي نيز موثر است.

بنابراين بايد منتظر بود و ديد كه آيا قانون خواهد توانست اموال و دارايي مسئولان را رصد كند يا خير؟