نشان آنلاين : پيمان‌سپاري ارزي اين‌بار معجره مي‌كند؟
شنبه، 1 اردیبهشت 1397 - 12:26 کد خبر:77317
اقتصاد > اقتصاد كلان - گروهي سياست پيمان سپاري ارزي را يكي از مهمترين راهكارها براي رفع محدوديت‌هاي ارزي و تحريم، اجراي طرح برون‌سپاري ارزي معرفي مي كنند و در مقابل گروهي هم به شدت نگرانند كه تصميم جديد دولت درباره نحوه بازگرداندن ارز حاصل از صادرات براي تجار و بازرگانان مشكل ايجاد كند.

نشان آنلاين:

 


جلال‌پور: حلقه محاصره بخش‌خصوصي تنگ‌تر مي‌شود | مصباحي‌مقدم: تقاضاي ارز مديريت مي‌شود

سال 84 زماني كه اسحاق جهانگيري وزير صنايع و معادن وزارتخانه را به دولت و وزير بعدي تحويل مي داد،يكي از افتخارات دوران وزارت خود را حذف پيمان سپاري ارزي اعلام مي كرد.دستاوردي كه البته در دولت دوم محمود احمدي نژاد به دنبال نوسان هاي ارزي از دست رفت.

البته اين نوع سياست مسبوق به سابقه تر هم هست. در دهه شصت هم اين قانون برقرار بود كه البته در اواخر همان دهه، دولت وقت پيمان‌سپاري ارزي را لغو كرد.با اين حال به دليل نابساماني ارزي آن سالها (ارز سه نرخي) مجدد دولت وارد عمل شد و قيمت ارز را يك‌شبه به يك سوم تقليل داد و صادركنندگان را هم ملزم كرد كه ارز خود را به سيستم بانكي بفروشند.تصميمي كه در آن دوران سبب شد تا بسياري از صادركنندگان ورشكسته شوند.

دولت هشتم-همانطور كه اشاره شد- اين قانون را از دستور كار خارج كرد.اما در  دولت دهم مجددا اين سياست اقتصادي در دستور كار دولت دوم محمود احمدي نژاد قرار گرفت.در دولت يازدهم مجددا اين سياست از دستور كار خارج شد و حالا يكبار ديگر با نوسان ارزي اتفاق افتاده اخير، سياستگذاران اقتصادي دولت دوازدهم تصميم گرفته‌اند تا مجددا اين سياست اقتصادي را اجرايي كنند.

پيمان ارزي از كجا آمد
پيمان سپاري ارزي معمولا در شرايط كمبود ارزي برقرار مي‌شود و هدف آن بازگشت ارز حاصل از صادرات به كشور و جلوگيري از خروج سرمايه است.

ريشه فكري پيمان سپاري ارزي از ديدگاه استراتژي جايگزيني واردات نشات مي گيرد. استراتژي جايگزيني واردات، يك استراتژي درون‌نگر است، در اين استراتژي سعي مي‌شود توليدات داخلي، جايگزين واردات شود.

 اين استراتژي كه ابتدا توسط كشورهاي آمريكاي لاتين به كار گرفته شد، در دهه‌هاي 50 و 60 ميلادي در كشورهايي همچون هندوستان، پاكستان، كره، برزيل و مكزيك بكار گرفته شد.

روش كار كشورهايي كه از اين سياست ارزي استفاده كردند،نخست  بازگشت ارز به كشور و دوم تسليم ارز به سيستم بانكي در دستور كار قرار داشت. روش اول را كشورهايي مثل كره جنوبي و ايتاليا اجرا كردند ور روش دوم يعني فروش ارز به سيستم بانكي با نرخي مشخص در كشورهايي مثل  پاكستان،هند و. . تجربه شده است.

موافقان و مخالفان سياست آزمون شده
بررسي‌ها نشان مي‌دهد عمده صادركنندگان بزرگ كشور را شركتهاي پتروشيمي تشكيل مي‌دهند .نكته جالب آنكه ۹۹ درصد همين شركت ها كه اتفاقا ارزهاي بزرگ را در اختيار دارند،متعلق به خصولتي‌هايي هستند.كارشناسان مي گويند، اگر دولت تصميم دارد كه صادركنندگان را ملزم به فروش ارز حاصل از صادرات به سيستم بانكي كند، بايد روي اصلي سخنانش به پتروشيمي ها باشد و نه صنايع كوچك و متوسطي كه در تحريم‌ها، تمام توان و بنيه خود را از دست داده و با سيستم‌هاي گوناگون، تحريم‌ها را دور زده‌اند.

محسن جلال پور رييس سابق اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران  در اين رابطه نوشت:« اين مصوبه چيزي نيست جز بيرون آوردن غول «پيمان‌سپاري ارزي» از كوزه سياست‌گذاري. غولي كه اوايل دهه ۸۰ به زحمت به درون كوزه بازگردانده شد، با مصوبه اخير دولت ممكن است دوباره خارج شود.وقتي اين مصوبه را كنار ديگر اقدامات دفعتي چند روز گذشته مي‌گذارم، احساس مي‌كنم حلقه محاصره بخش خصوصي هر روز تنگ‌تر مي‌شود. براساس مصوبه دولت، صادركنندگان مكلفند ارز حاصل از صادرات را تنها به روش و قيمت مصوب به چرخه اقتصادي كشور بازگردانند. اين يعني اتكا به روشي ناكارآمد كه در ۶۱ سال گذشته بارها آزمون و خطا شده است.»

سيدكمال سيدعلي رييس صندوق ضمانت صادرات هم در اين رابطه مي گويد:« اگر قرار باشد پيمان سپاري احيا شود تبعات خاص خود را دارد؛ممكن است مثل گذشته كم اظهاري صورت بگيرد.در گذشته مواردي اتفاق افتاد كه افراد با نام خود صادرات انجام نمي‌دادند.»

او پيشنهاد مي كند:«بايد صادر‌كنندگان را از طريق مشوق‌هايي نظير اجازه واردات با نرخ مبادله اي تشويق به فروش ارز كرد يا بر اساس نرخ توافقي، چون برخي كالاها ارز آوري بالايي ندارد بايد نرخ توافقي تعريف شود در غير اين صورت كسي كه محصولات طبيعي مثل پسته صادر مي‌كند چه دليلي دارد كه از اين مشوق استفاده كند. براي او بايد راه دوم را باز كرد تا ترغيب به ورود ارز شود.»

در مقابل برخي كارشناسان هم از اين طرح استقبال مي كنند.غلامرضا مصباحي مقدم نماينده سابق تهران و عضو هيات عملي دانشگاه امام صادق (ع) در اين رابطه مي گويد:« يكي از مزاياي عمده پيمان سپاري ارزي، تنوع حساب‌ها و تعدد طرف‌هاي تجاري است به طوري كه صادرات ايران با حدود 150 تا 160 كشور انجام مي‌شود و چون اين صادرات توسط شركت‌هاي غيردولتي و معمولاً انجام مي‌شود، در چارچوب تحريم قرار نمي‌گيرد.با اين شيوه نقل و انتقال فيزيكي ارز مورد نياز كشور نيست بلكه حواله‌هاي ارزي مورد نياز است زيرا با اين كار هم نياز توليد برطرف مي‌شود و هم امكان مديريت تقاضاي ارز ايجاد خواهد شد.»