نشان آنلاين : حلقه مبارزه با فساد اقتصادي چگونه تكميل مي‌شود؟
شنبه، 30 تیر 1397 - 12:19 کد خبر:80110
اقتصاد > اقتصاد كلان - برخورد با متخلفان ثبت سفارش عيرقانوني خودرو، رسيدگي به پرونده واردات ، انتشار اسامي دريافت كنندگان ارز 4200 توماني ؛ حالا "شفافيت" مطالبه فراگير دولت و مردمي است كه سلامت اقتصاد را اولويت مي دانند.

نشان آنلاين:

 


شفافيت، دفاع از بيت‌المال و برخورد با متخلفان اولويت دولت روحاني

مروري بر گزارش هاي منتشر شده در خصوص شكل سوء استفاده واردكنندگان خودرو و ... نشان مي دهد بخشي از تحريك تقاضا نيز در قالب همين تخلفات در حال پيگيري است. اما سئوال اساسي اينجاست؛ آيا اقدامات كنوني رييس جمهور و بدنه دولت براي مقابله بافساد به ايجاد شفافيت و سالم سازي وضعيت منجر خواهد شد؟

حسين ساساني، تحليلگر توسعه پايدار درباره دستور رئيس‌جمهور براي مبارزه با متخلفان به خبرآنلاين گفت: معرفي متخلفين گام بسيار مثبتي است اما بايد اين مسئله به‌صورت ريشه‌اي حل شود تا افراد به خودشان اجازه ندهند كه تخلف كنند. وي با بيان اينكه به‌طورمعمول اين موضوع در همه كشورها وجود دارد گفت: هر جا امكان سوء استفاده فراهم باشد عده اي دست به تخلف مي زنند اما نظارت دقيق بر فعاليت ها و بالا بردن هزينه ارتكاب جرم سبب مي شود تعداد كساني كه ريسك مي كنند كاهش يا افزايش داشته باشد.

 وي در توضيح اين مطلب افزود: متأسفانه اين مسئله در كشور ما بيشتر است و بايد كاري كنيم تا جلوي رانت را بگيريم بنابراين جلوگيري از خطا كار درستي است.

 وي با اشاره به اينكه كشورهايي كه داراي اقتصاد آزاد هستند كمتر با اين مشكلات مواجه هستند گفت: بايد كاري كنيم تا مشكلات اقتصاد كشورمان با مكانيزم هاي آزاد حل و به سمتي حركت كنيم تا سهم دولت در اقتصاد كاهش يابد.

ساساني با بيان اينكه اين اقدام رئيس‌جمهور را نبايد ناديده گرفت گفت: در اين راستا قوه قضائيه و مجلس هم بايد به كمك دولت بروند و قوانيني نوشته شود كه كسي نتواند خلافي انجام بدهد و درصورتي‌كه اين اتفاق افتاد قوه قضائيه بتواند جلوي آن را بگيرد.

دستگاه‌هاي نظارتي پاسخگو باشند

رضا عليزاده، عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس نيز در اين رابطه ضمن تشكر از اين اقدام رئيس‌جمهور گفت: برخورد با متخلفان بايد شديدتر باشد و از دستگاه‌هاي بازرسي و نظارتي اين انتظار را داريم كه در اين رابطه پاسخگو باشند و ما هم اين موضوع را در كميسيون مجلس مطرح كرده‌ايم.

اين نماينده مجلس در خصوص انتشار عمومي نام شركت‌هاي دريافت‌كننده ارز دولتي كه هفته‌هاي گذشته منتشر شد گفت: اين‌گونه اقدامات خوب و مثبت است و هر قدمي كه در راستاي شفافيت سازي و دفاع از بيت‌المال انجام شود قابل‌تقدير است؛ اما كنترل و نظارت مي‌تواند بسيار بهتر از اين هم باشد. وي با اشاره به لزوم برخورد بيشتر با متخلفان گفت: بايد با اشد مجازات با متخلفين برخورد شود تا ببينند كه اراده عملي براي اين كار وجود دارد. وي با اشاره به اينكه در اين مسير همه دستگاه‌ها ازجمله دستگاه‌هاي نظارتي، مجلس و قوه قضائيه بايد دولت را ياري كنند گفت: درزمينهٔ نظارت، مجلس مي‌تواند كمك كند و از مسئولين در اين مورد بخواهد تا پاسخگو باشند كما اينكه تاكنون هم به همين صورت بوده است. وي در ادامه به نقش قوه قضائيه دراين‌باره اشاره كرد و گفت: قوه قضائيه هم مي‌تواند در برخورد و صدور احكام قاطعيت بيشتري نشان بدهد و به‌ويژه با دانه‌درشت‌ها بدون ملاحظه برخورد كند و در اين مورد مصلحت سنجي نكند.

با اخلال‌گران اقتصادي برخورد شود

محمد وحدتي هلان، عضو كميسيون اجتماعي مجلس هم در اين رابطه با اشاره به اينكه دستور اخير رئيس‌جمهور درباره موضوع واردات خودرو و مسائل اقتصادي به جا و مطلوب بود گفت: انتظار داريم اين دستورات توسط وزارتخانه‌ها و مراجع مربوطه عملياتي شود و اين‌گونه مشكلات در شورايي كه متشكل از روساي سه قوه است حل شود.

وي با اشاره به اينكه ما انتظار داريم وقتي رئيس‌جمهور چنين دستوري را صادر مي‌كند قوه قضاييه هم جدي وارد كارزار شود و با كساني كه از سوي قوه مجريه معرفي خواهد شد يعني همان اخلال گران اقتصادي برخورد شود

اين اقدام رئيس‌جمهور براي حفظ نظام است

حجت اسلام و المسلمين حسين ابراهيمي، عضو جامعه روحانيت مبارز همچنين دراين‌باره با اشاره به دستور رئيس‌جمهور براي مقابله با فساد گفت: طبيعي است كه دستورات رياست جمهوري به زيرمجموعه خود كاملاً مؤثر است. وي با اشاره به اينكه اين دستور مؤكد و مفيد بود گفت: فكر مي‌كنم تا حدودي نيز  مؤثر باشد. وي با اشاره به اينكه اين دستور را مي‌توان براي حفظ نظام دانست گفت: اگر اين برنامه توسط رئيس‌جمهور ادامه پيدا كند و مفاسد از دولت دور شود كاري شايسته و خدمت بزرگي از سوي رئيس‌جمهوري انجام‌شده و قطعاً نظام هم از اين اقدام آقاي روحاني حمايت مي‌كند.