نشان آنلاين : نام چه كساني در ليست سياه ارزي قرار مي‌گيرد؟
شنبه، 20 مرداد 1397 - 13:28 کد خبر:80849
اقتصاد > اقتصاد كلان - انتشار ليست دريافت‌كنندگان ارز دولتي توسط رئيس‌جمهوري در هفته‌هاي اخير واكنش‌هاي زيادي داشته است و بسياري از كارشناسان اين اقدام دولت را گامي براي افزايش شفافيت در اقتصاد كشور، افزايش سرمايه‌هاي اجتماعي و بازگشت آرامش به اقتصاد عنوان مي‌كنند و البته معتقدند كه تنها معرفي آن‌ها كارساز نيست و ضروري است با متخلفان برخورد نيز صورت گيرد.

نشان آنلاين:

 


تنها انتشار فهرست دريافت‌كنندگان ارز دولتي كافي نيست

به گزارش خبرآنلاين، در اين راستا رئيس‌جمهوري در جديدترين تصميم براي برخورد با متخلفان، دستور داده تا نام اين افراد در ليست سياه قرار گيرد. اين دستور در راستاي برخورد با متخلفاني است كه ارز دولتي دريافت كرده، اما كالايي وارد نكرده‌اند. بر اين اساس كارت بازرگاني اين افراد تعليق و به اتهام قاچاق ارز به قوه قضائيه معرفي مي‌شوند. پيش‌ازاين نيز رئيس‌جمهوري دستور برخورد با متخلفان واردات خودرو را صادر كرده بود.


بازار ارز

بعد از ابلاغ سياست‌هاي ارزي در ارديبهشت‌ماه و تك‌نرخي شدن ارز در قيمت 4200 تومان، برخي واردكنندگان باوجود دريافت دلار دولتي اقدام به واردات كالا نكردند و يا برخلاف فعاليت‌هاي شركت اقدام به واردات كالاهاي غيرمرتبط كردند. همچنين برخي نيز باوجود دريافت ارز دولتي به بهانه افزايش نرخ دلار اقدام به گران‌فروشي كردند. بر اين اساس دولت به اين موضوع ورود پيدا كرد و ضمن اصلاح برخي سياست‌هاي ارزي، متخلفان را معرفي كرد و اخيرا نيز دستور برخورد با متخلفان ارزي به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام شد. مسعود كرباسيان، وزير اقتصاد نيز اعلام كرده است با افرادي كه ارز گرفته و كالا وارد نكرده‌اند مانند اخلالگر نظام ارزي برخورد مي‌شود.

كارشناسان معرفي و برخورد با متخلفان اقتصادي را نشان‌دهنده جدي بودن دولت در مبارزه با فساد عنوان مي‌كنند و با اشاره به ديگر اقدامات دولت ازجمله افزايش شفافيت در صورت‌هاي مالي بانك‌ها و تأكيد بر اجراي استانداردها، راه‌اندازي سامانه ثبت اطلاعات، قرار گرفتن بودجه در اتاق شيشه‌اي و تأكيد به اجراي قوانين پول‌شويي در كشور معتقدند اين رويكردي بوده كه دولت از سال‌هاي پيش آغاز كرده است و هم‌اكنون نيز تسريع يافته است.

افشين حيدرپور، استاد دانشگاه و دكتري علوم اقتصادي با اشاره به اهميت رويكرد دولت براي مقابله با فساد اقتصادي و تأثيرگذاري آن بر اقتصاد كشور مي‌گويد: معرفي مفسدان اقتصادي و برخورد با آن‌ها باعث افزايش اعتماد به جامعه و آرامش اقتصادي در كشور مي‌شود و برخورد قاطع با آن‌ها ضروري است و اين اقدامات بايد در همه اركان نظام باشد.

وي افزود: نرخ ارز عاملي است كه به‌طور مستقيم از طريق افزايش هزينه توليد و تورم انتظاري منجر به ايجاد تورم در كشور مي‌شود؛ بنابراين مديريت ارزي در راستاي تثبيت نرخ ارز و شناسايي ارزش واقعي ارز در شرايط پايدار و تك‌نرخي نمودن آن مي‌تواند عاملان اقتصادي را نسبت به وضعيت آينده اقتصاد مطمئن كند و همچنين از ايجاد رانت و فساد ناشي از تنوع نرخ‌هاي ارز كه در بلند‌مدت آثار منفي بر اقتصاد كشور دارند، جلوگيري كند.

اين اظهارات در شرايطي است كه بانك مركزي در نظر دارد با اجراي سته جديد سياست‌هاي ارزي، راه را براي فساد و رانت و سوءاستفاده از منابع ارزي كشور ببندد.