نشان آنلاين : بازداشت و ممنوع‌الخروجي چند دريافت كننده ارز دولتي/ جزيياتي از برخورد با گران‌فروشي
یکشنبه، 21 مرداد 1397 - 09:46 کد خبر:80879
سياست > احزاب و شخصيت‌ها - ايسنا نوشت: سخنگوي سازمان تعزيرات گفت: تخلف صد درصد ۲۹ شركتي كه از سازمان حمايت به ما ارجاع شده محرز است كه گرانفروشي‌ كرده‌اند و سازمان تعزيرات حكومتي در حال رسيدگي به موضوع گرانفروشي آنها است.

نشان آنلاين:

 


سيدياسر رايگاني در رابطه با بررسي‌هاي سازمان تعزيرات حكومتي درباره دريافت‌كنندگان ارز دولتي، اظهار كرد: با استناد به ماده ۱۰ آيين‌نامه قانون تعزيرات كه بحث عدم ايفاي تعهدات ارزي را مشخص مي‌كند، رسيدگي‌هايمان را در حوزه عدم ايفاي تعهد در بخش پرونده‌هاي مهم و ملي كه از طرف سازمان حمايت به بانك مركزي و بانك‌هاي عامل به ما اعلام مي‌شود آغاز كرديم.

وي افزود: كمتر از سه ماه است كه اين پرونده‌ها از سوي همه بانك‌ها از جمله بانك مركزي و سازمان حمايت در حوزه‌هاي مختلف و از جمله حوزه ارز در حال ارجاع به ما مي‌باشد و رسيدگي‌هايمان در اين خصوص آغاز شده است.

سخنگوي سازمان تعزيرات حكومتي تصريح كرد: حكم پرونده‌ها در سه، چهار استان در سريع‌ترين زمان ممكن صادر و براي اجراي حكم ارسال شده است و روند رسيدگي ادامه دارد.

رايگاني در رابطه با شركت‌هاي واردكننده گوشت با ارز دولتي اظهار كرد: با روساي شعب بعضي از اين شركت‌ها در چند استان صحبت كردم كه اعلام كردند پرونده‌هايشان ناقص است كه مجدداً به بانك مركزي و سازمان حمايت ارجاع داديم تا اين پرونده‌ها را تكميل كرده و مشخصات اين واردكنندگان را كامل در اختيار ما قرار دهند تا ان‌شاءالله بتوانيم در سريعترين زمان ممكن رسيدگي كنيم.

وي تصريح كرد: نگاه ما اين است كه واردكننده‌اي كه ارز را از بودجه بيت‌المال دريافت كرده بايد جوابگوي افكار عمومي، محاكم قضايي و مردم و رسانه‌ها باشد كه ارزي را كه براي وارد كردن اقلام ضروري مردم از جمله دارو، خوراك،‌ گوشت گوسفندي،‌ روغن خوراكي،‌ مواد غذايي و كشاورزي دريافت كرده در چه راهي هزينه كرده است.

سخنگوي سازمان تعزيرات حكومتي افزود: با هماهنگي كه با دادستاني كل كشور داشتيم، بخش زيادي از اين واردكنندگان ممنوع‌الخروج شده‌اند. ۵ پرونده در استان البرز بود كه مديرعامل در هر پنج پرونده ممنوع‌الخروج شده‌اند و با تعاملي كه با ساير استان‌ها داريم اين روند رسيدگي‌ها ادامه دارد.

رايگاني يادآور شد: آخرين آمار ما ۲۹ پرونده تخلف است كه اين پرونده‌ها به صورت قطره‌چكاني به دست ما رسيده، بدين صورت كه از ۴ به ۱۰ پرونده، ۱۰ پرونده به ۱۴ و در نهايت به ۲۹ شركت رسيد.

وي افزود: حكم ۴ پرونده به مبلغ ۱۲ ميليارد ريال صادر شده كه عملاً يك شركت اعتراض كرده است. با توجه به اينكه سه شركت ديگر اعتراضي نكردند رأي جريمه آنها كه در مرحله بدوي صادر شد، به تجديد نظر نمي‌رود و قطعي مي‌شود و به اعتراض يك شركت ديگر رسيدگي شده كه  مجدداً در مرحله تجديد نظر حكم صادر مي‌شود.

سخنگوي سازمان تعزيرات حكومتي گفت: تخلف صد درصد ۲۹ شركتي كه از سازمان حمايت به ما ارجاع شده محرز است كه گرانفروشي‌ كرده‌اند و صلاحيت رسيدگي سازمان تعزيرات حكومتي هم نسبت به موضوع گرانفروشي آنها است كه در حال رسيدگي به آن هستيم.

رايگاني تصريح كرد: نقص زيادي در پرونده‌هاي ۱۱ شركت وجود داشت كه آنها را به سازمان حمايت برگشت داده‌ايم تا اين نقص را برطرف كنند و به ما ارجاع دهند. با توجه به دستور بازداشتي كه دادستاني داده‌اند، مديران عامل اين شركت‌ها بازداشت هستند.

وي افزود: در حال تعامل هستيم كه وكيل قانوني يا مديران عامل اين شركت‌ها امكان حضور در شعبه را براي جوابگويي داشته باشند و اميدواريم كه اين روند رسيدگي كُند نشود.

رايگاني در رابطه با پيگيري سازمان تعزيرات در خصوص شركت‌هاي لوازم خانگي گفت: هفته قبل انبار يكي از برندهاي بزرگ كشور در شهرري را بازديد كرديم كه ادعايشان اين است كه احتكار نكرده‌اند اما نگاه اوليه ما اين است كه احتكار صورت گرفته، رسيدگي به اين موضوع از دو سه روز قبل آغاز شده كه اطلاع‌رساني خواهيم كرد.