نشان آنلاين : رئيس كميسيون اقتصادي مجلس مدعي شد: ثبات اقتصادي تا ۲ ماه آينده
چهارشنبه، 24 مرداد 1397 - 15:16 کد خبر:80994
سياست > مجلس - ايسنا نوشت:رييس كميسيون اقتصادي مجلس با بيان اينكه حدود ۶ هزار خودرو در زمان بسته شدن سامانه ثبت سفارشات وارد كشور شد، گفت: براساس بررسي‌ها مشخص شد كه همه اسنادي كه براي ترخيص خودروهاي لوكس از وزارت اقتصاد صادر شده بود، جعلي بودند و عدم لينك سامانه‌هاي بين وزارت‌خانه‌ها يكي از دلايلي بود كه كسي متوجه اين موضوع نشد.

نشان آنلاين:

 


محمدرضا پورابراهيمي در نشست هم‌انديشي جهت مرتفع نمودن مشكلات، معضلات و عارضه‌هاي صنعت و معدن استان كرمان گفت: وضعيت نامطلوب اقتصادي كشور ماحصل عوامل دروني و بيروني است.

وي ادامه داد: براساس پژوهش‌ها و بررسي‌هاي صورت گرفته بخش عمده مشكلات اقتصادي ايران به مسايل دروني آن برمي‌گردد، اما تحريم‌ها نيز بي‌اثر نيست.

نماينده مردم كرمان و راور در مجلس شوراي اسلامي با اشاره به متغيرهايي كه در اقتصاد ايران موثر هستند، تصريح كرد: سهم نفت در بودجه عمومي كشور از عوامل موثر در اقتصاد ماست، بايد مدنظر داشت كه امروز بزرگترين فرصت است كه جراحي اقتصادي انجام دهيم تا وابستگي بودجه را به نفت كاهش دهيم.

وي به تبيين ميزان صادرات نفت در سال‌هاي مختلف پرداخت و بيان كرد: در برنامه ششم توسعه دولت سهم نفت در بودجه را به ۳۵ درصد افزايش داد كه توصيه كرديم كه اين درصد را كاهش دهند زيرا امروز تحريم‌هاي آمريكا برروي حوزه نفتي كشور است.

پورابراهيمي حضور دولت در اقتصاد كشور و سهام شركت‌هاي دولتي را از ديگر دلايل ضعف‌هاي اقتصادي كشور برشمرد و عنوان كرد: تجربيات كشورهاي توسعه يافته نشان مي‌دهد كه كارايي و بهره‌وري بخش خصوصي در اقتصاد بيشتر است.

وي علت بيشتر اين نابساماني اقتصادي را اتخاذ سياست‌هاي اقتصادي اشتباه دانست و اظهار كرد: سهم دولت در اقتصاد كشور يكي از چالشي‌ترين موضوعات در اقتصاد است.

رييس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي شفافيت را از ديگر عنصرهاي محرك اقتصادي ذكر كرد و افزود: هر بنگاه اقتصادي در كشور فعاليت مي‌كند بايد ترازنامه‌هاي مالي خود را افشا كند، به طور مثال ۴ هزار خيريه در ايران وجود دارد كه اطلاعات مالي آنها را نداريم.



وي ادامه داد: مهمترين پيامد فسادهاي اقتصادي كاهش اعتماد مردم به نظام است، بنابراين بايد شفافيت اقتصادي براي جلوگيري از فسادها صورت گيرد.

نماينده مردم كرمان و راور در مجلس شوراي اسلامي با يادآوري حدود ۶ هزار خودروي كه در زمان بسته شدن سامانه ثبت سفارشات وارد كشور شد، تصريح كرد: براساس بررسي‌ها مشخص شد كه همه اسنادي كه براي ترخيص خودروهاي لوكس از وزارت اقتصاد صادر شده بود، جعلي بودند و عدم لينك سامانه‌هاي بين وزارت‌خانه‌ها يكي از دلايلي بود كه كسي متوجه اين موضوع نشد.

وي نرخ ارز را لنگر اصلي نابساماني هاي اقتصادي اخير كشور دانست و عنوان كرد: اولين بار نيست كه شوك ارزي در كشور ايجاد مي‌شود و تقريبا در همه دولت‌ها اين شوك اقتصادي وجود داشته و پيامد آن نيز كاهش قدرت خريد مردم بوده است.

پورابراهيمي با اشاره به تحريم‌هاي كشور در ادوار مختلف اظهار كرد: امروز در رابطه با تحريم‌ها نسبت به سال ۹۱ خيلي شرايط بهتر است زيرا در سال ۹۱ ما تحريم هاي اتحاديه اروپا، سازمان ملل و آمريكا را داشتيم اما امروز فقط تحريم‌هاي آمريكا متوجه كشور شده است.

وي اتخاذ سياست نرخ ارزي واحد را اشتباه‌ترين سياست ارزي در كشور اعلام كرد و افزود: بازار ثانويه ارز فضاي تعادلي ايجاد مي كند و در حال حاضر ۱۰۰ ميليارد دلار منابع ارزي داريم كه ۵۰ ميليارد دلار مصرف ماست و اگر ميزان مصرف ما حتي به ۷۰ ميليارد دلار برسد هنوز ۳۰ ميليارد دلار داريم كه در بازار ثانويه قرار دهيم به اين صورت بازار خود به خود به حد تعادل خواهد رسيد.

رييس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي با بيان اين مطلب كه پيش‌بيني مي‌كنيم كه اگر بازار ارزي درست مديريت شود در دو ماه آينده اقتصاد كشور به ثبات مي‌رسد، خاطرنشان كرد: واحدهاي توليدي كه مواد اوليه آنها در گمرك گير است، از شنبه هفته آينده ليست خود را به سازمان صنعت و معدن اعلام كنند و مابه التفاوت نرخ ۴ هزار و ۲۰۰ تومان تا ۸ هزار تومان در بازار ثانويه به صورت تعمدي نه نقدي براي توليد كنندگان عرضه خواهد شد و مواد اوليه از گمرك ترخيص خواهد شد.