نشان آنلاين : افشاني رفتني‌ست/ شوراي‌شهر؛ مقصر بي‌ثباتي در شهرداري
دوشنبه، 23 مهر 1397 - 12:18 کد خبر:82785
جامعه > شهري - حال اين سوال مهم پيش مي‌آيد كه آيا اعضاي شوراي شهر تهران در صدها ساعت بررسي كارشناسي خود، مطلع نبودند كه افشاني بازنشسته است و قانون در مجلس در شرف تصويب كرد كه بازنشستگان را از انتصاب در سمت‌هاي رسمي منع مي‌كند؟

نشان آنلاين:

 

سوال بزرگ از شوراي شهر تهران؛ چرا بررسي‌هاي خود، شرايط بازنشستگي افشاني را در نظر نگرفتيد؟


مجموعه شواهد نشان مي‌دهد محمدعلي افشاني شهردار تهران كم كم بايد با صندلي خيابان بهشت خداحافظي كند. ديشب اعلام نظر معاونت حقوقي رياست‌جمهوري درباره ماندن يا رفتن شهرداران بازنشسته باعث شد، آخرين تير افشاني براي ماندن را به سنگ بخورد و آب پاكي را روي دست شوراي شهر تهران ريخته شود.
تيم مديريت شهري اميد داشت افشاني با مصوبه همطرازي شهردار تهران با وزرا از قانون منع فعاليت بازنشستگان مستثني شود اما معاونت حقوقي رئيس جمهوري اعلام كرد: شهرداران و كارمندان بازخريد شده از قانون ممنوعيت بكارگيري بازنشستگان مستثني نيستند. تا جايي كه اين معاونت اعلام كرد؛ در خصوص شمول قانون ممنوعيت بكارگيري بازنشستگان به شهرداران، شهرداري ها مشمول ممنوعيت موضوع قانون ممنوعيت بكارگيري بازنشستگان مصوب ۱۳۹۵بوده و نظر به اينكه در تبصره هاي ذيل ماده واحده قانون يادشده و نيز اصلاحيه اخير آن (۱۳۹۷)، شهرداران به عنوان مقامات مستثني از شمول قانون ذكر نشده‌اند، بنابراين، شهرداران نيز مشمول قانون بوده و مستثني از حكم ممنوعيت بكارگيري بازنشستگان و بازخريدان نيستند.

اين چندمين بار است كه تيم مديريت شهري و در راس آن افشاني تلاش ناكامي براي ماندن داشتند. در ابتدا مشاور حقوقي شهرداري تهران عنوان كرد، شهرداران از قوانين استخدامي كاركنان دولت مستثني هستند و پس از آن عنوان كردند كه سازمان بازرسي كل كشور بايد ماندن يا رفتن افشاني را تاييد كند. 
اين مسأله نيز باعث شد رييس سازمان بازرسي كل كشور اعلام كند: شهردار تهران هم به طور قطع، مشمول اصلاحيه قانون ممنوعيت به كارگيري بازنشستگان مي شود و بايد پس از دو ماه محل خدمت خود را ترك كند. در همين حال رئيس شوراي شهر تهران مي‌گويد شهردار ماندني است.

موج‌سواري بر حفظ ثبات مديريت شهري

در اين ميان اما رويكرد بخش قابل توجهي از اعضاي شوراي شهر، تلاش براي ماندن افشاني است. دست‌فرمان آنها در اين فرآيند يكي است. آنها مي‌گويند، براي حفظ ثبات مديريتي در مديريت شهري تهران بايد تلاش شود كه افشاني بماند. دست‌فرماني كه از جايي به بعد به همفكران سياسي اعضاي شوراي شهر تهران در فراكسيون اميد مجلس نيز رسيد. برخي اعضا با حضور در جلسات شبانه اصلاحطلبان و پس از آن مصاحبه با رسانه‌ها از تلاش مجلس براي ماندن افشاني و تكرار دست فرمان «حفظ ثبات مديريت شهري» سخن گفتند. به عنوان نمونه محسن هاشمي رئيس شوراي شهر تهران در اين‌باره گفت: مجموعه نظر شورا بر ادامه ثبات مديريت در شهرداري است و شورا تمام تلاش خود راخواهد كرد كه ثبات مديريت شهر تهران حفظ شود، شهر تهران اين ظرفيت را ندارد كه مدام تغيير مديريت بدهيم و بايد به كارهاي اساسي و طولاني مدت بپردازيم و اين صحيح نيست كه تغيير مديريت داشته باشيم.

جدول انتخاب شهردار

 

افشاني به دنبال راهي براي ماندن اين‌بار از كانال مجلس
با اين حال، مديريت شهري و در راس آن افشاني اينبار پس از ناكام‌ ماندن تلاش‌ها براي ماندن، سراغي از استفساريه مجلس گرفت. آنطور كه داريوش قنبري معاون پارلماني مجلس مي‌گويداستفساريه شهردراي آماده است، اما هنوز آن  را به مجلس ارائه نكرده‌اند. او مي‌گويد: ما منتظريم كه اصلاحيه اين قانون كه به تازگي به تصويب مجلس رسيده به صورت قطعي از سوي شوراي نگهبان تعيين تكليف شود و بعد از آن استفساريه را به مجلس بفرستيم. يكي از برنامه ها و راهكارهاي ( براي ماندن افشاني) ما اين بود كه از بخش «اجازات خاصه رهبري» استفاده كنيم كه در آخرين اصلاحات اين بخش از قانون حذف شد. او توضيح داد: استفساريه ما طرح اين سوال نيست كه آيا اين قانون شامل شهردار تهران است يا نه، استفساريه به اين شكل خواهد بود كه آيا شهردار تهران با توجه به حضورش در كابينه دولت، جايگاهش مانند وزرا و معاونين رئيس جمهور مستثنا است يا خير كه ما فكر مي كنيم از آنجايي كه شهردار تهران عضو كابينه است بايد شامل اين استثنائات مي شود. 
مسأله‌اي كه با توجه به موضع رسمي معاونت حقوقي رياست جمهوري نيز مي‌تواند براي ماندن افشاني بي اثر باشد.

علاوه بر بررسي‌ها نشان مي‌دهد رويكرد بخش قابل توجهي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي نيز رفتن افشاني باشد. تا جايي كه بهروز نعمتي عضو هيات رئيسه مجلس شوراي اسلامي  در خصوص ادامه كار شهردار تهران با توجه به اصلاحات جديد قانون منع به كارگيري بازنشستگان گفت: اين قانون هيچ استثنايي ندارد و مسئولين در برابر اين قانون يكسان هستند. نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي ادامه داد: طبق اين قانون به جز مسئوليني كه مشخص شده اند ديگران بايد بازنشست شوند. قانون در اين باره مشخص است بنابراين بنده فكر مي كنم كه در صورت ارسال استفساريه شهرداري يا شوراي شهر تهران جواب مجلس اين خواهد بود كه آقاي افشاني بايد بازنشست شود.

حتي ديگر نماينده فراكسيون اميد مجلس يعني محمد رضا نجفي نيز معتقد است با وجود اينكه بي ثباتي در شهرداري به صلاح نيست اما نهايتاً اين قانون شامل حال شهردار تهران مي شود. به فرض اين كه اين قانون تمام مراحل تقنيني خودش را طي كند شامل حال شهردار تهران هم خواهد بود. در حال حاضر در مجموع استدلالي كه شهردار تهران را از اين قانون مستثنا كند وجود ندارد.

 

شوراي كه از مردم راي گرفت اما به احزاب سياسي خدمت مي‌كند
در ماجراي انتخاب شهردار تهران، در ارديبهشت ماه سال جاري، به جرات مي‌تواند گفت، بخش زيادي از فرآيند انتخاب شهردار با گرايش‌هاي سياسي گره خورد. تا جايي كه تمامي لابي‌ها و بررسي‌ها درباره انتخاب شهردار آينده تهران در جايي خارج از ساختمان شوراي شهر تهران انجام شد.
اين سياسي‌كاري حتي در ابعاد سياسي مديريتي شوراي شهر هم مصداق داشته و دارد. تا جايي كه مديران مياني شوراي شهر هم اعضاي احزاب سياسي هستند.
در ماجراي انتخاب شهردار اما اين رفتار سياسي به سه ضلع اصلي تقسيم مي‌شود. نخست تلاش حزب اتحاد ملت، دوم تلاش كارگزاراني‌ها و سوم تلاش اعضاي حزب اعتماد ملي. در ميان اين سه ضلع رقابت اصلي ميان اتحاد ملت و كارگزاران است. با اين تفاوت كه اتحاد ملت راي بالاتري در ميان اعضاي شورا دارد اما كارگزاران به واسطه شخصيت اجرايي و تخصص محسن هاشمي در مديريت شهري، توانسته است از پايگاه اجتماعي و محبوبيت محسن هاشمي به عنوان نيروي متخصص شهري بهره ببرد، اما شواهد نشان مي‌دهد شورايي‌ها توجهي به تخصص و پايگاه اجتماعي هاشمي در تهران نداشتند و صرفا به واسطه اينكه در صورت شهردار شدن محسن‌هاشمي شخصيتي چون مهدي چمران به شورا مي‌آمد، تلاش مضاعفي براي شهردار نشدن محسن هاشمي كردند. در اين فرآيند سياسي محمدعلي افشاني شهردار تهران شد و مي‌توان او را خروجي لابي‌هاي سياسي احزاب در شوراي شهر خواند.


جزييات كامل تلاش احزاب سياسي اصلاحطلب براي انتخاب شهردار را اينجا بخوانيد

 

مقصر بي‌ثباتي در مديريت شهري؛ قانون يا شوراي شهر تهران


در اين ميان اما به نظر مي‌رسد مقصر اول بي‌ثباتي در شهرداري تهران، پس از رفتن افشاني نه قانون منع بكارگيري بازنشستگان بلكه، بررسي‌ها و تحركات سياسي شوراي شهر تهران باشد.
 شهرداري تهران يكي از مهم‌ترين نهاد‌هاي كشور به حساب مي‌آيد كه باتوجه به مديريت شهري پايتخت، گاهي حتي از استانداري تهران اهميت بيشتري دارد و بيشتر مورد توجه قرار مي‌گيرد. در چنين جايگاه مهمي توانايي شهردار و ثبات مديريت جايگاه ويژه و مهمي پيدا مي‌كند. اما مي‌توان گفت؛ از زمان تشكيل شورا‌هاي شهر در كشور، شهرداري تهران بي‌ثبات‌ترين مقطع را در دوران شوراي شهر پنجم تجربه كرده است.

جدول انتخاب شهردار


از هنگام شروع به كار پنجمين شوراي شهر تهران تاكنون قريب به يك سال مي‌گذرد و نكته قابل توجه آن است كه فقط در همين يك سال، تهران چهار مدير شهري به خود ديده است؛ امري كه در هيچ يك از شورا‌هاي گذشته اتفاق نيفتاده است. تنها مورد مشابه آن در اولين شوراي شهر تهران بوده است كه در كل دوران آن شورا چهار شهردار در تهران بوده‌اند. حال شوراي پنجم در يك سال چهار مدير شهري به خود ديده است و مي‌توان گفت كه هر ۳ ماه در تهران شاهد حضور يك شهردار بوده‌ايم.
در واقع شوراي شهر پس از انتخاب افشاني به عنوان شهردار تهران، اعلام كرد كه انتخاب افشاني حاصل صدها ساعت بررسي كارشناسي بود.

حال اين سوال مهم پيش مي‌آيد كه آيا اعضاي شوراي شهر تهران در صدها ساعت بررسي كارشناسي خود، مطلع نبودند كه افشاني بازنشسته است و قانون در مجلس در شرف تصويب كرد كه بازنشستگان را از انتصاب در سمت‌هاي رسمي منع مي‌كند؟