حمیدرضا ترقی در گفتگو با نشان آنلاین درباره عملکرد سه ساله دولت روحانی در حوزه اقتصادی گفت: ارزیابی عملکرد 3 سال دولت یازدهم نشان می دهد که دستگاه اجرایی در این مدت تلاش کرد یک ثباتی را در فعالیت های اقتصادی کشور به وجود آورد و جلوی تنش ها یا پایین بالا شدن نرخ ارز را در کشور بگیرد تا یک ثباتی بر تصمیم گیری ها و برنامه ریزی های اقتصادی حاکم باشد همین مسئله موجب شد قیمت ارز تقریبا در کشور ثابت بماند ولی عوارض دیگری در اقتصاد کشور به خاطر این سیاست به وجود آمد که رکود طاقت فرسا یکی از آن عوارض بود. پیامد رکود ظرفیت هایی از تولید در بخش های مختلف کشور از بین رفت که طبیعتا منجر به عدم تحقق قانون رونق کسب و کار در کشور شد.

وی افزود: متقابل افزایش رکود، تورم کاهش یافت و قیمت کالا و خدمات افزایش چشم گیری نداشت، اگرچه به علت کاهش قدرت خرید، تک رقمی شدن نرخ تورم برای مردم خیلی ملموس نشد، در واقع جامعه کاهش تورم را نتوانست حس کنند و از آن طرف چون رکود حاکم بر اقتصاد کشور بود به طور طبیعی خرید و فروش و معامله در جامعه به حداقل رسید. وقتی جنسی خرید و فروش نشود به طور طبیعی تورم هم در کنارش وجود نخواهد داشت.

عضو شورای مرکزی حزب موتلفه یادآور شد: در کنار مسئله ثبات قیمت ارز و کنترل نرخ تورم، اقدام دولت برای کاهش نرخ سود بانکی را می شود گفت اقدام مثبت و مفیدی برای کشور است که می تواند نقدینگی بسیار زیاد و خطرناکی که در کشور وجود دارد به سمت غیر سپرده گذاری و فعالیت اقتصادی هدایت کند. در مقابل رشد نقدینگی در کشور از نقاط ضعف دولت به حساب بیاید و آثار خیلی خطرناکی را برای اقتصاد کشور می تواند داشته باشد.

وی افزود: در بقیه بخش ها مثل ایجاد اشتغال متأسفانه دولت توفیقی نداشت، همچنان نرخ بیکاری رو به افزایش و نگران کننده است به گونه ای که قشر تحصیلکرده کشور را هم شامل می شود. در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی و کاهش وابستگی به نفت هم به طور طبیعی با توجه به کاهش قیمت نفت و عدم انتقال ارز ناشی از صادرات نفت به داخل کشور تقریبا می شود گفت به طور طبیعی ما در بودجه خیلی روی درآمد نفت نمی توانیم حساب کنیم و عملا دولت از بهره برداری از درآمد نفت تقریبا به شکل اجباری دارد فاصله می گیرد ولی مجبور است به جای نفت فروخته شده از بانک مرکزی قرض کند که این هم موجب افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی شده است.

این فعال سیاسی اصولگرا تأکید کرد: در حوزه توفیقات پسابرجام اعلام می شود که با رفع تحریم ها افزایش فروش نفت به بیش از 2 میلیون بشکه در روز رسیده، در همین رابطه باید گفت درست است میزان تولید و فروش نفت مان افزایش پیدا کرد و به میزان 2 میلیون بشکه رسید ولی چون غربی ها قبلا سیاستی را اتخاذ کردند و کسری بودجه شدید عربستان نیز به اجرای سیاست آنها کمک کرد، بهای نفت به نازلترین قیمت رسید، طبیعتا این میزان فروش نفت به قیمت ارزان به هیچ وجه نمی تواند موفقیت تلقی شود چون اگر مثلا یک جنس گران قیمتی در انبار موجود باشد و به دلایل قیمت آن در بازار به کمتر از نصف برسد، فروش مصداق بارز ضرر است بنابراین در چنین شرایطی فروش نفت هرچه بالاتر رود، سرمایه های کشور نیز بیشتر اتلاف خواهد شد.

وی ادامه داد: به عبارت بهتر یک محاسبه معمولی کاسب کارانه نشان می دهد به هیچ وجه نه تنها افزایش فروش نفت خام هیچ سودی برای کشور ندارد بلکه ضرر هم دارد. بر همین اساس دولت به جای خام فروشی باید روی تولید مشتقات نفتی و پتروشیمی و ایجاد ارزش افزوده برای محصولات نفتی کار کند بنابراین نباید اصراری روی فروش نفت خام داشت چون این کار نه تنها کمکی به اقتصاد داخل کشور نمی کند بلکه سرمایه ای را نیز اتلاف می کند ضمن آنکه این پول ها قابل بازگشت به داخل کشور هم نیست.

ترقی اظهار کرد: تا الان هیچ میزان از نفتی که فروختیم به شکل دلار وارد کشور نشده است و به جای آن یا از خارجی ها خدمات گرفتیم یا جنس هایی را وارد کردیم که آنها فروش شان را به ما مجاز دانستند بنابراین این نوع درآمد هیچ کمک به دولت نداشته است.