این سوالی است که در ذهن بسیاری ازجامعه حقوقی کشورمان وجود دارد که چطور حقوقدانی که براساس نظام حقوقی اسلام وفقه امامیه تربیت شده و بسیاری از دروس حقوقی برمبنای فقه اسلامی است علمش به رسمیت شناخته نشود و برخی نیز صراحتا در فضای مجازی و حقیقی این پرسش را مطرح کردند که یک حقوقدان چگونه می‌تواند مدعی اجتهاد هر چند در سطح متجزی شود؟ در پاسخ دلایل و انگیزه‌های متعددی وجود دارد که در ادامه یک به‌یک بر می‌شماریم


 اول:  انتخابات خبرگان و نقش محوری در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران بر کسی پوشیده نیست. همه می‌دانیم  ستون و عمود خیمه قدرت درنظام سیاسی ایران ولایت فقیه است. سایر نهادهای سیاسی متاثر از زعامت این نهاد محوری هستند و چنانچه مشارکت مردم در این انتخابات بیشتر باشد، در درازمدت بر مشروعیت و مقبولیت آن افزوده خواهد شد ولی اگر خدای ناکرده مردم در این انتخابات مشارکتی کم فروغ‌تر داشته باشند اثرآن در طول زمان موجب گرایش سایر نهادهای سیاسی خواهد شد. ناگفته نماند جایگاه رهبر کنونی ناشی از انتخابات خبرگان نیست زیرا مقام معظم رهبری به خاطر کاریزمای شخصی مقبولیت مردمی منحصر به فردی دارند.  اما به طور کلی لازم است نهاد خبرگان خود به عنوان نمایندگان ملت در نتیجه یک انتخابات پرشکوه برگزیده شوند. درنتیحه تلاش برای مشارکت مردم و بسط مشارکت و کاندیدا شدن حداکثری افراد شایسته و آشنا به مبادی و فروع فقاهت علمی ضرورتی است.
دوم:  مجلس خبرگان کنونی که رسالت تاریخی برای نظارت و انتخاب و عزل و نصب رهبری دارند، تا به حال به دلیل کمبود مجتهد و احتیاط بیش از حد شورای نگهبان در تایید صلاحیت کاندیداها و عدم مشارکت طلاب حوزه‌های علمیه و متخصصان دانشگاهی، مجلسی مطابق آرمان‌های حضرت امام نبوده است. اینان به نحو علنی و رسانه‌ای نه امربه معروف کردند و نه نهی از منکر . آیا واقعا دراین  دولت حتی یک مورد منکر نبود که تذکر داده شود و یک مورد معروف نبود که متروک شده باشد؟
سوم:  لازمه بقای هر حکومت، تقدم ساختار و سیستم بر  افراد است. لزوم تقدم مدیریت سیستماتیک بر مدیریت فردی از نشانه‌های حکمرانی مطلوب است. مجلس خبرگان باید تبدیل به سیستم خودکار فعال و ناظر و شفاف سازنده حکومت شود.این مهم درگروی انتخابات مردمی و رقابتی است و انتخابات خبرگان باید از حالت کم فروغ خارج شود. پاسخگویی ومشارکت حداکثری در قبال حوزه‌های علمیه و دانشگاه‌ها و افاضل و حکیمان جامعه داشته باشد. حوزه‌های علمیه و دانشگاه‌ها و موسسات دینی و پژوهشی کشور که بودجه عظیمی در رشته‌های علوم اسلامی مصرف کرده‌اند، در حال حاضر باید ازباب شکر منعم خودی نشان بدهند و با مشارکت در خبرگان دین خود را به ولی نعمت خود یعنی ملت ایران و مومنان و شیعیان ادا کنند.
چهارم: کاندیداهای خبرگان، با نام‌نویسی خود در این انتخابات، وظیفه خود را در قبال مردم و نظام اسلامی ادا کردند. چون هدف، مشارکت حداکثری داوطلبان بود و اینان باثبت نام خود، دایره حق انتخاب مردم را در رای دادن به کاندیداهای متکثر و متنوع برآورده کردند. حق انتخاب شدن بالاتر از حق رای دادن است و بر اساس فرموده مقام معظم رهبری که رای مردم حق الناس است، این حق الناس زمانی ادا می شود که مردم بتوانند از بین گزینه‌های متعدد حق انتخاب داشته باشند وگرنه بدون حق انتخاب رای دادن نیز مفهوم خود را از دست خواهد داد.  
پنجم: نکته دیگر عدم انحصار مجلس خبرگان در افراد معمر است . در اسلام از حیث درجات تقوا و دانش  عالم برهمه چیزفضیلت دارد. هرچند روحانیت در این دو امر تغلیب دارند ولی انحصار ندارند. حکومت اسلامی باید با مشارکت دانشگاه‌ها همراه باشد تا وحدت حوزه و دانشگاه شکل عینی به‌خودش بگیرد. زیرا بسیاری از دانشگاهیان از حیث مطالعات و تحقیقات اسلامی و دانش و تقوا و تهذیب نفس شایسته مشارکت در امور سیاسی جامعه و علی‌الخصوص انتخابات خبرگان هستند و اینان نیز باید در رتبه افاضل و عقلای قوم و مجلس حل و عقد باشند. 
ششم: انتخابات امری است عمومی و هرکسی می‌تواند به عنوان یک شهروند به عنوان کاندیدا در انتخابات شرکت کند . طبق اصل ۱۹ قانون اساسی همه مردم مساوی هستند و محروم کردن افراد یا بخش‌هایی از جامعه در انتخابات نوعی ترجیح بلا مرجح و تبعیض بین شهروندان است. با این وجود در انتخابات مجلس خبرگان، طبق آیین نامه مصوب موضوع اصل 64 قانون اساسی اجتهاد متجزی در بعضی از ابواب فقه لازم است.این شرط استثنایی و خلاف اصل را نباید به حدی تعمیم و توسعه داد که فقط اقلیت خیلی کمی از مردم حق انتخاب شدن در مجلس خبرگان را داشته باشند. دانشکده‌های حقوق عمده مباحث شان فقهی است. نظام حقوقی ایران طبق اصل چهارم قانون اساسی بر مبنای فقه اسلامی است. 
یک حقوقدان به خصوص در دوره تحصیلات تکمیلی در دانشگاه‌های معتبر دولتی مجتهد متجزی است. بسیاری از سر فصل‌های دروس دانشگاهی مانند حقوق مدنی و حقوق جزا و متون فقه و اصول فقه و قواعد فقه بسیاری از ابوات فقه را در خود جای داده است. به عنوان مثال یک دانش آموخته دکترای حقوق خصوصی دانشگاه تهران در فقه معاملات صاحب نظر و دارای اندیشه اجتهادی است. دانشکده حقوق دانشگاه تهران حتی پیش از انقلاب به شهادت استاد سنگلجی و استحضار آیت ا... بروجردی مجتهد تربیت کرده است و نمونه آن ، علامه کاتوزیان و دکتر محمد جعفری لنگرودی و بسیاری استوانه های علمی کشور است. 
علامه کاتوزیان  کسی است که در درس فقه و اصول نمره 20 گرفتند و ورقه امتحانی‌شان را برای استحضار آیت ا... بروجردی فرستاند. 
 هفتم:  طبق اطلاق اصل 108 قانون اساسی، وظیفه خبرگان اجتهاد و تفقه نیست بلکه شناخت مجتهد است و عموم فقیهان معتقدند که مقلد می‌تواند مجتهد و مرجع تقلید خودش را انتخاب کند و تشخیص مجتهد نیازی به اجتهاد ندارد. هرچند اولی و اصلح تفقه و آشنایی با فقه و اصول است. بر همین اساس برای مشارکت حداکثری مردم احتیاط بیش از حد و سختگیری‌های ناروا در این برهه حساس تاریخی جفا در حق نظام و موجب تضعیف جایگاه مردمی نظام و به‌ویژه اصل مترقی ولایت فقیه است. 
هشتم: مشارکت وکلا و دانشگاهیان در انتخابات خبرگان، به نظام جمهوری اسلامی  و خبرگان رونق بیشتری می‌بخشد و به دنیا اعلام می‌شود که انتخابات خبرگان با مشارکت حوزه و دانشگاه برگزار می‌شود و مشروعیت بی‌چون و چرای دموکراسی را دارد. هر شهروندی که حداقل شرایط قانونی را داشته باشد، می‌تواند شرکت کند و موجب گسترش حق انتخاب مردم شود. اینک که خوشبختانه تعداد کثیری از افاضل حوزه و دانشگاه در این انتخابات شرکت کرده‌اند فرصتی است که مسئولان انتخابات این مشارکت را به فال نیک بگیرند و به وظیفه تاریخی خود در قبال اسلام و قانون اساسی عمل کنند و موجبات اعتلای نظام جمهوری اسلامی ایران و تضمین جنبه مردمی و انتخابی ولایت فقیه را در کنار جنبه دینی و معنوی و شرعی آن  فراهم کنند .