صفحه اصلی | درباره ما | تماس با ما | پیوندها| تبلیغات | جمعه، 2 فروردین 1398 - 13:15
  تازه ترین اخبار:
 آخرین مطالب
  صدها کشته و هزاران معلول برای پایان‌دادن به رسمی غلط کافی نیست؟
  فرزند آیت‌الله کاشانی: نفت ملی شد، اما مصدق قانون آن را اجرا نکرد
  در هر مقام، بر لبم آوای یا علی ست
  درخواست استیلی از سلطانی‌فر برای حضور خانواده‌ها در بازی‌های تیم امید
  وزیری که پروژه واگذاری استقلال و پرسپولیس را به حال خود رها کرد
  نیما عالمیان: شبیه «پوارو» شده‌ام/ به قهرمانی جهان فکر می‌کنم
  عرب مدیرعامل پرسپولیس شد
  حمایت سرمربی سیدنی از قوچان‌نژاد
  هافبک استقلال به تیم ملی عراق در بصره ملحق شد/ عکس
  هدف از نشست نظامی ایران، سوریه و عراق چیست؟
  جنجال صهیونیست‌ها بر سر ملاقات یک دیپلمات ایرانی
  هدایتی در دادگاه: با ورزشکاران کاری نداشته باشید، پول‌های آنها را خودم می‌دهم
  صنعت نفت ایران از قطر سبقت گرفت
  نخریدن خودرو، قیمت‌ها را کاهش داد؟ تحلیلی جامع از نوسانات نرخ در بازار ماشین
  کاهش شدید دما طی روزهای ابتدایی سال ۹۸
  سرمایه‌گذاران فیلم‌های جشنواره فیلم فجر چه کسانی بودند
  آتیلا پسیانی: به نظر من هم تختی خودکشی کرد
  محمد قنبری: چاوشی نابغه حال حاضر موسیقی است
  هشدار پلیس/ شهروندان مراقب سایت‌های جعلی رزرو هتل باشند
  مرد در سایه پرونده پتروشیمی بازداشت شد
  آغاز سفرهای نوروزی؟/ ترافیک در مسیرهای خروجی پایتخت پرحجم است
  بارورسازی ابرها مشکل خشکسالی کشور را حل نمی‌کند
  سال زندان و ۷۴ ضربه شلاق برای وزیر دولت نهم
  رکود سنگین در تقاضای نوروزی ویلاهای ساحلی/ ارزان‌ترین ویلاهای شمال چقدر قیمت دارند؟
  کولاک شدید در جاده چالوس
  ندری پاسخ داد: ریشه تورم در ایران چیست؟
  آجیل درجه یک چند؟‌/ خرید آجیل درجه یک چقدر آب می‌خورد؟‌
  سکه و طلا گران شدند/ حباب سکه ۴۸۰ هزار تومان شد
  عبدالناصر همتی:‌ مردم مطمئن باشند بانک مرکزی به بازار ارز مسلط است
  ادامه آخرین مطالب
- اندازه متن: + -  کد خبر: 85723صفحه نخست » آخرین اخباردوشنبه، 24 دی 1397 - 16:11
اصلاح مصوبات در مجمع ولو به صواب، خلاف قانون اساسی است
محمدجواد فتحی عضو کمیسیون حقوقی و قضایی گفت: اصلاحات مصوبات مجلس در مجمع تشخیص مصلحت نظام تعدی به حدود اختیارات قانونگذار است.
  
نشان آنلاین:

 

اصلاح مصوبات در مجمع ولو به صواب، خلاف قانون اساسی است

 

 بعد از ماه‌ها طی کردن مسیر مجلس- شورای نگهبان بالاخره «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» در مجمع تشخیص مصلحت نظام تائید شد تا پایانی بر اختلافات مجلس و شورای نگهبان در این موضوع باشد.  هرچند تائید مصوبه مجلس  اتفاق خوبی بود اما این همه داستان نبود. زاویه پنهان این ماجرا، اصلاح  مصوبه مجلس در مجمع تشخیص مصلحت نظام بود. موضوعی که به نظر می‌رسید به لحاظ  شکلی و روال قانونی محل ایراد باشد.

البته اعضای مجمع تشخیص از این اقدام خود دفاع می کنند. حجت الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم گفت «این اقدام مسبوق به سابقه بوده و مجمع این اختیار را داشته است که مصوبه را به منظور رفع اختلافات اصلاح کند» اما برخی حقوقدانان این اعتقاد را ندارند و حتی بحث قانون نبودنش را مطرح می‌کنند.

محمدجواد فتحی نماینده مردم تهران و عضو کمیسیون حقوقی و قضایی از جمله کسانی است که نحوه بررسی و تأیید مصوبه اصلاح قانون پولشویی در مجمع تشخیص مصلحت نظام انتقاد دارد. او خبرآنلاین گفت: هفته گذشته مصوبه «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» که در نتیجه اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شده بود، با اصلاحاتی در مجمع تائید شد. نکته‌ای که در این میان جای تامل دارد اقدام مجمع تشخیص مصلحت در راستای اصلاح مصوبه مجلس است که در این زمینه به نظر می‌رسد اقدامی خلاف قانون صورت گرفته است. 

اصلاح مصوبات در مجمع ولو به صواب، خلاف قانون اساسی است

او ادامه می‌دهد: طبق اصل ۱۱۲ قانون اساسی مجمع تشخیص مصلحت نظام در صورت اختلاف میان شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی در امر داوری یا باید نظر شورای نگهبان و یا نظر مجلس را بپذیرد اما اینکه مستقلا در مصوبات دخل و تصرفی داشته باشد یا مواردی را حذف، اضافه یا الحاق کند در حیطه وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست. به عبارت دیگر طبق قانون، مجمع تشخیص از هرگونه تغییر در مصوبات مجلس منع شده است. 

فتحی در پاسخ به دفاع مصباحی مقدم از اقدام مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: اینکه برخی اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام برای توجیه این موضوع، مسبوق به سابقه بودن چنین تصمیماتی را مطرح می‌کنند باید گفت این امر هر زمانی که رخ داده باشد خلاف قانون بوده و سابقه اقدام خلاف قانون نمی‌تواند موجب مشروعیت آن شود لذا نمی‌توان مسبوق به سابقه بودن را دلیلی بر صحت این امر دانست.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی گفت: ما همواره قانون اساسی را فصل الخطاب و به عنوان سندی جامع، ملی و مورد وثوق همه اتباع ملت می‌دانیم؛ این قانون به صراحت وظیفه مجمع تشخیص مصلحت نظام را در حوزه داوری میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان مشخص کرده است و مجمع وظیفه دارد تنها در آن چارچوب رفتار کند.

این عضو کمیسیون حقوقی و قضایی معتقد است: این مصوبه تائید شده حکم قانون ندارد و مقامات اجرایی می‌توانند آن را اجرا نکنند. به نظر می‌رسد نه تنها رئیس جمهور به عنوان مسئول اجرای قانون اساسی باید نسبت به این موضوع عکس العمل نشان دهد بلکه لازم است از ابلاغ چنین مصوباتی برای انتشار و اجرا نیز استنکاف نماید چراکه انجام اصلاحات در مصوبات مجلس توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام در واقع تعدی به حدود اختیارات قانونگذار است.

عضو فراکسیون امید مجلس یادآور شد: اینگونه مصوبات تشریفات قانونی را آنچنان‌که قانون اساسی مقرر نموده رعایت نکرده و از آن تجاوز نموده لذا اساسا اطلاق عبارت "قانون"به اینگونه مصوباتی که مجمع در متن آن دخل و تصرف می‌نماید صحیح نیست و متن اصلاحی توسط مجمع ولو به صواب اصلا قانون نیست که پس از انتشار در روزنامه رسمی و گذشت موعد ۱۵ روزه لازم الاتباع باشد بنابراین مقامات اجرایی و قضایی نیز باید از اجرای چنین مصوباتی به لحاظ اینکه در مورد آنها تشریفات قانونی اعمال نشده و شکل قانون را نیافته اند خودداری کنند .

   
  

اضافه نمودن به:     Share/Save/Bookmark

نظر شما:
نام:
پست الکترونیکی:
نظر
 
  کد امنیتی:
 
 
 پربیننده ترین مطالب
  ادامه پربیننده ترین مطالب
 
 
 
::  صفحه اصلی ::  تماس با ما ::  پیوندها ::  نسخه موبایل ::  RSS ::  تماس با ما ::  نسخه تلکس

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به نشان آنلاین می باشد
نقل مطالب با ذکر منبع بلا مانع است.
info@neshanonline.ir
پشتیبانی توسط: خبرافزار